فيديو

فوق السلطة يعلق على خطبة مفتي موريتانيا التي أثنى فيها على المرشح محمد ولد الغزواني

إعلانات

تابعنا على فيسبوك

صحيفة جريدتي

جريدتي

وزيرا الوظيفة العمومية والصيد يعلقان على نتائج اجتماع مجلس الوزراء

جمعة, 15/03/2019 - 01:17

علق السيد سيدنا عالي ولد محمد خونا، وزير الوظيفة العمومية والعمل والتشغيل وعصرنة الإدارة، وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وكالة، ووزير الصيد والاقتصاد البحري السيد يحي ولد عبد الدايم، اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة وكالة، أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع المراسيم والبيانات من بينها مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 24-2017 الصادر بتاريخ 06 مارس 2017 المتعلق بتسويق منتجات الصيد الموجهة للتصدير، و بيانا يتعلق بحصيلة انجازات قطاع الصيد والاقتصاد البحري في الفترة مابين 2009-2019 وآفاق عمله.

وبدوره أوضح وزير الصيد والاقتصاد البحري خلال تقديمه لمشروع المرسوم المتعلق بتسويق منتجات الصيد الموجهة للتصدير أن الهدف من هذا المرسوم هو أن تتولى الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك تصدير وتسويق بعض المنتجات السمكية وخاصة دقيق وزيوت السمك وتتأكد من دخول عائدات العملة الصعبة المتعلقة بهما.

وأضاف أن هذا المرسوم سيضفي المزيد من الشفافية في مجال تسويق وتصدير هذه المنتجات كما سيعطي دفعا للاقتصاد الوطني في المراحل القادمة ، مشيرا إلى أن المرسوم يكلف الشركة بالإشراف والمتابعة على تصدير بعض المنتوجات التي لم تكن معنية بها بشكل مباشر كالمنتوجات الطازجة والأسماك الحية وتحديد أسعارها مستقبلا.

وبخصوص البيان المتعلق بحصيلة قطاع الصيد خلال العشرية الأخيرة بين الوزير أن مختلف السياسات والاستراتيجيات التي كانت مطبقة في الفترات الماضية لم تمكن من تحقيق الأهداف الأساسية المتمثلة في استدامة الاستغلال ودمج القطاع في الدورة الاقتصادية.

وأضاف أنه منذ سنة 2009 ومع تولي فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز مقاليد الأمور والقطاع يسعى إلى تأطير العمل به من أجل أن يلعب دوره الحيوي المنوط به في الاقتصاد الوطني، حيث قام وبتعليمات من رئيس الجمهورية بالعمل على تشخيص شامل من أجل تحديد النواقص ونقاط الضعف بغية التغلب عليها.

وبين انه وانطلاقا من التشخيص المقام به من طرف القطاع تم إعداد إستراتيجية شاملة تناولت مختلف جوانب قطاع الصيد والاقتصاد البحري وتم تنفيذها في السنوات الماضية.

وأشار إلى انه في مجال البنى التحتية تم في مدينة نواذيبو نزع حطام السفن من ميناء نواذيبو المستقل وإضافة رصيف جديد بطول 660 مترا وأرضية مدعمة بمساحة 120 مترمربع ، كما تمت توسعة ميناء الصيد التقليدي وبناء ميناء تانيت للصيد فيما يجري العمل حاليا على تأهيل سوق السمك وصيانة مختلف منشآته .

وقال انه تم إنشاء قطب تنموي عند الكلم 28 جنوب نواكشوط وأصبح منطقة صناعية وسيتم إنشاء ميناء به لإعطائهالدفع المطلوب ، كما يجري العمل حاليا على إنشاء ميناء منطقة انجاكو المنتظر أن تنتهي الأشغال به نهاية السنة الجارية.

وبالنسبة لمنشآت التخزين والمعالجة بين الوزير انه تم إطلاق سياسة طموحة مكنت من توسعة وزيادة كبيرة ضاعفت عدة مرات طاقتنا في مايتعلق بمعالجة الأسماك وتخزينها، مشيرا إلى انه حصل اهتمام كبير بالشؤون البحرية طال القضايا المتعلقة بحماية البيئة البحرية وامن وسلامة البحرية حيث تقع الموانئ الموريتانية اليوم على اللائحة البيضاء التي تصدرها سنويا الولايات المتحدة الامريكية وذلك لاستجابتها للمعايير الدولية.

واضاف انه تم احصاء جميع قوارب الصيد التقليدي وتنظيم العمالة البحرية حيث اصدر رئيس الجمهورية في خطابه بمناسبة ذكرى تخليد عيد الاستقلال الوطني 2015 تعليماته بان تستفيد العمالة البحرية من التامين الصحي الذي حصل عليه حتى الآن مايفوق 4000 بحارا، كما تم اصلاح منظومة التكوين وجمع كافة المؤسسات المهتمة بالتكوين في مجال الصيد في مؤسسة الاكاديمية البحرية التي كونت حتى الان 5413 طالبا من مختلف تخصصات الصيد وتم دمج 90 بالمائة منهم في الحياة النشطة.

وفي مجال الحكامة اوضح الوزير انه تمت المصادقة على الاستراتيجية الوطنية للتسيير المسؤول من اجل تنمية مستدامة للصيد البحري للفترة 2015 و2016 من ابرز مزاياها اعتماد نظام الحصص بدلا من اعتماد وجود الصيد والاهتمام باكتشاف مصائد جديدة وتشجيع التفريغ على الموانئ الوطنية.

وتطرق الوزير خلال هذا البيان الى مختلف الانجازات التي تحققت والآفاق المستقبلية للقطاع ، حيث تم انشاء المرصد الموريتاني الاقتصادي والاجتماعي للصيد و تنشيط المجلس الاستشاري الوطني للاستصلاح وتنمية المصائد بالاضافة الى ماتقوم به شركة تسويق الاسماك من دعم للامن الغذائي ومكافحة الفقر .