اتهام شرطة عرفات4 بالتواطأ مع منفذي اعمال السرقة والسطو في ألأحياء المجاورة لها(تفاصيل)

جمعة, 09/11/2018 - 00:31

عبر مواطنون بأحياء القطاع الثاني،والثالث،والرابع،من حي السعادة المعروق شعبيا ب"ملح" لموقع الحوادث عن شكاويهم من أعمال السطو والسرقة التي تنتشر بشكل فظيع، وصار تهدد حياة المواطن،  خاصة في الأطراف التي تقع بالقرب من مفوضية عرفات رقم 4 ويتبع لها أمنها،مثل حي مسجد"بركة" في الطرف الغر بي من القطاع الثالث وهو الجزء المحاذي للمفوضية من الشرق.
وحسب مصدر الحوادث فإن المنطقة التي لاتبعد عن المفوضية سوى أربع مائة متر عرفت عمليات سطو متقاربة في الزمن، استهدفت محلات تجارية ومنازل سكنية، ومن ضمن المحلات التي استهدفت من قبل عصابات السرقة، والسطو، محلا تجاريا في زاوية مسجد بركة، سطت عليه عصابة من اللصوص اكثر من مرة، و في كل مرة كانت العصابة تقوم بسرقة ما طاب لها أخذه من المحل بعد تكسير أبوابه، وفي كل مرة كانصاحب المحل يتقدم للمفوضية رقم 4، ويعلن عن الحادثة،وتسجل الحادثة ضد مجهول لعدم اهتمام الشرطة في المفوضية بمتابعتها،و عشرات عشرات من أمثالها.حتى أن عصابة من ضمن العصابات استهدفت صاحب المحل في منزله الملتصق بالمحل، ودخلت عليه في غرفة نومه وطعنوه بسكين في أماكن مختلفة من جسمه،وهذه الحادثة تابعها المدير الجهوي لولاية انواكشوط الجنوبية  بنفسه حتى اطمأن على حياة المواطن، لكن الفعل تم تسجيله تحت اسم مجهول، رغم أن عناصر العصابة سرقوا من بين ماسرقوا هاتف ذكي للضحية الذي صارت سرقته الضمان الوحيد لضبط اللص بسبب قدرة شركات الاتصال على متابعة الهاتف إلى أن يتم ضبط مستتخدمه، لكن الشرطة في المفوضية لم تهتم بالموضوع، ولم تعره اهتماما مثل جميع القضايا التي ترد إليها وتركها لسلة الإهمال، بفعل التكاسل الذي يعشش في عناصر المفوضية وغياب دور المسؤول.
نفس المحل سطت عليه صبيحة الخامس من الشهرالجاري عصابة وقامت بكسر بابه والدخول و سرقة ماتستطيع حمله من ما خف وغلى ثمنه، وتقدم صاحبه ببلاغ لدى نفس المفوضية عن خامس عملية سطو تنفذ على محله، في غضون أقل من سنة،ليدخل في دوامة اعتاد عليها، تسجيل الشرقة ضد مجهول.
الحوادث
بعض من المواطنين في الحب المجاور للمفوضية،تمكنوا من القبض على لص قام بتهديد نسبة في منزل وحاول اغتصاب واحدة منهن بعد سرقة مالدبهن،ودخل غرفة يسكنها مجموعة من الأجانب يعملون في غسل الأثاث استيقظت عليه وتمكنوا مع المواطنين من ضبطه واقتياده للشرطة في المفوضية، لكن رئيس الفرقة المداومة في المفوضية رفضت استلامه من المواطنين بحجة أن القطاع الذي تم ضبطه فيه لايتبع لللمفوضية إداريا،رغم أن عملية السطور على النسوة والسرقة عليهن،نفذها في القطاع التابع للمفوضية، وبذلك ذهب اللص طليقا.
وفي جهلة المواطنين الكثير من مساوئ إهمال فيما الشرطة القضائية الذي يقع عليه عمل البحث والتقصي،والضبط للمجرمين الذين يعج لهم الحي المجاور للمفوضية.